علی شیرین‌زاد نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حیات، گفت: در شرایطی که حدود یک سال از عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد، در تاریخ ٢٢/٠٢/ ١۴٠۵ حکمی صادر شد که بر اساس آن معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب شده است.

وی در ادامه افزود: در این حکم از ایشان خواسته شده از طریق این ستاد، اقداماتی همچون ایجاد حکمرانی یکپارچه در فضای مجازی، هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های مختلف، رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازی‌کاری، تدوین نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی و بازآرایی برخی ساختارهای تصمیم‌سازی از جمله دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را دنبال کند.

شیرین زاد در ادامه گفت: همچنین در مصوبه پیوست این حکم، وظایفی نظیر تدوین راهبردها و برنامه‌های کلان فضای مجازی، سیاست‌گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی و حتی تصمیم‌گیری درباره محدودسازی اینترنت در شرایط خاص یا برای برخی کاربران برای این ستاد در نظر گرفته شده است.با این حال، بررسی محتوای این حکم و مصوبه پیوست آن نشان می‌دهد که این اقدام از منظر حقوقی و نهادی با پرسش‌های جدی روبه‌رو است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با توجه به ترکیب و اختیارات پیش‌بینی‌شده برای این ستاد، ساختار شکل گرفته را در عمل در کنار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی می بیند و خاطرنشان کرد: این موضوع با فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی در حکم مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ رهبری شهید سازگار به نظر نمی‌رسد؛ حکمی که هدف آن ایجاد یک نقطه متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی کشور بوده است.

وی افزود: علاوه بر این، در حکم مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ درباره انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز بر انحلال شوراهای موازی و انتقال وظایف آنها به این شورا تأکید شده است تا جایگاه محوری آن در حکمرانی فضای مجازی تثبیت شود. از این منظر، ایجاد سازوکاری جدید که بخشی از همین وظایف را بر عهده بگیرد، می‌تواند موجب ابهام در مرجع سیاست‌گذاری و تضعیف نقش مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورا شود.

شیرین‌زاد نماینده ی حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس گفت: این اقدام از منظر اصل ۵۷ قانون اساسی قابل تأمل است چراکه بر اساس این اصل، قوای سه‌گانه در چارچوب صلاحیت‌های مشخص خود فعالیت می‌کنند و ایجاد ساختارهایی با کارکردهای فرابخشی و حاکمیتی نیازمند پشتوانه قانونی روشن است. در حالی که تشکیل ستادی با چنین اختیارات گسترده در حوزه فضای مجازی، بدون پیش‌بینی صریح در قوانین موجود، می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که حدود اختیارات قوه مجریه در این زمینه تا چه میزان است.

در ادامه شیرین‌زاد بیان کرد: قانون اساسی حدود اختیارات رئیس‌جمهور را نیز مشخص کرده است. مطابق اصل ۱۱۳، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه است و اصول ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۲۷ نیز ناظر بر تعیین معاونان، اداره امور اجرایی و تعیین نمایندگان ویژه در موارد خاص است. در هیچ‌یک از این اصول، اختیار ایجاد یک ساختار جدید با کارکرد سیاست‌گذاری کلان در سطح ملی پیش‌بینی نشده است. از این رو، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان از طریق یک حکم اجرایی، نهادی ایجاد کرد که در عمل نقشی راهبردی در حکمرانی فضای مجازی ایفا کند؟

شیرین‌زاد ادامه داد: از سوی دیگر، صدور این حکم با استناد به جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی نیز محل بحث است. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب سازوکار جمعی شورا اتخاذ می‌شود و پس از تأیید مقام رهبری قابلیت اجرا پیدا می‌کند. بنابراین تصمیم‌گیری‌های کلان در این حوزه اصولاً از مسیر سازوکار شورا انجام می‌شود، نه از طریق صدور حکم مستقل.

نماینده مجلس شورای اسلامی در انتها افزود: در نهایت باید توجه داشت که بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید دارد و در سیاست‌های کلی نظام اداری نیز بر چابک‌سازی ساختار اداری کشور تصریح شده است. در چنین چارچوبی، ایجاد یک ستاد جدید با ترکیب گسترده‌ای از مقامات اجرایی و امنیتی ممکن است به جای ساده‌تر شدن ساختار حکمرانی، به افزایش پیچیدگی‌های نهادی منجر شود.

انتهای پیام/